التاريخ الدستوري اللبناني:

أُعتمد الدستور اللبناني بتاريخ 23 أيار/ مايو 1926 وعُدل عدة مرات في (1927، 1929، 1943، 1947، 1948، 1976، 1990 بعد اتفاق الطائف المعروف أيضا باسم 'اتفاق المصالحة الوطنية' الذي وضع الأساس لنهاية الحرب الأهلية.
يعتمد نظام الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتعاون فيما بينها (الديباجة) وتناط السلطة التشريعية بهيئة واحدة وهي مجلس النواب (المادة 16)، ويعهد بالسلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء مجتمعًا والذي يمارس دوره وفقا للشروط التي ينص عليها هذا الدستور (المادة 17)، ويتمتع عشر أعضاء أو أكثر في مجلس النواب حق اقتراح القوانين فيما يحقّ لمجلس الوزراء إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب. ولا يجوز إصدار أي قانون إلا بعد أن يعتمده المجلس. (المادة 18).

أما في الواقع، فيقوم نظام الحكم على أساس تقاسم السلطة بين الطوائف الدينية الرئيسية في البلاد التي تتخذ القرارات الكبرى خارج المؤسسات الرسمية في إطار ما بات يُعرف بـ "الديمقراطية التوافقية".

يستند النظام القانوني في لبنان على مزيج من القانون المدني (المستوحى من النظام القانوني الفرنسي) والإسلامي والعثماني والمبادئ والنصوص القانونية المحلية.

 

الوثيقة المرجع

 استغناء لبنان عن اتفاقية الطائف

حدود تقاسم السلطة القائم على الطائفية

 2016 - جوزيف باهوت- منشور باللغة الانكليزية
الفراغ الرئاسي  اللبناني في انتظار الاتفاقات الاقليمية والدولية  2014 - المركز العربي للبحوث ودراسات السياسات - منشور باللغة الانكليزية  
المجلس الدستوري اللبناني في القانون والاجتهاد  2014 - بول مرقص - ميرل نجم شكرا لله - منشور باللغة العربية
نحو تكريس "مبدأ التناسب": اي تأثيرات سلبية للرقابة المسبقة؟ (تعليقا على الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت في 29-10-2011) 2011- نزار صاغية - منشور باللغة العربية
بناء الخبرات وإنتاج المعرفة : المبادرة السويسرية للحوار بين اللبنانيين 

 2010 - لينا - منشور باللغة الانكليزية 

اتفاق الطائف 

نظام جديد لاطار قديم

كرم  كرم - منشور باللغة الانكليزية

نظرة عامة حول سيادة القانون في لبنان

فيدا حمد - منشور باللغة الانكليزية

للإطلاع على الدستور إضغط هنـــــا

+216 31 197 377
ضفاف البحيرة
تونس الجمهورية التونسية 
التسجيل في النشرة الإخبارية


Joomla Extensions powered by Joobi