التاريخ الدستوري المغربي:

تميزت فترة ما بعد الاستقلال بإنشاء مؤسسات وإقرار قوانين كان الغرض منها الإعداد لإقرار نظام دستوري. ومن هذه المؤسسات والقوانين: ولا: المجلس الوطني الاستشاري، وأنشئ بظهير ملكي في 3 غشت 1956، وتشكل من 76 عضوا تم اختيارهم عن طريق التعيين. أما اختصاصاته، فكانت مجرد اختصاصات استشارية إذ لم تكن له صفة تشريعية، أو تقريرية. وعمليا، انتهت مهمة هذا المجلس في 23 يوليوز 1959.


ثانيا: العهد الملكي، وجاء العهد الملكي على شكل خطاب للمغفور له الملك محمد الخامس، إذ وضع خطة زمنية لإنشاء المجالس البلدية والقروية والمجلس الوطني التشريعي المنبثق من المجالس المنتخبة، وكذا إنشاء مجلس وطني منتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر في مرحلة لاحقة.
ثالثا: إصدار قانون الحريات العامة في 15 يوليوز 1958. ويعتبر خطوة نحو إعداد نظام دستوري بالمغرب. ويتكون هدا القانون من ثلاثة ظهائر تنظم حق تأسيس الجمعيات وعقد التجمعات العمومية، إضافة إلى إصدار الصحافة.


رابعا: مجلس الدستور. وأعلن الملك الراحل محمد الخامس في 26 غشت 1960 عن تأسيس المجلس الدستوري وأوكل إليه إعداد دستور للمملكة قبل دجنبر 1962.
خامسا: القانون الأساسي للمملكة، وأصدر الملك الراحل الحسن الثاني في 2 يونيو 1961 القانون الأساسي للمملكة المكون من 17 فصلا يضم أسسا دستورية اعتمدتها الدساتير اللاحقة.
المرحلة الثانية هي إقرار الملكية الدستورية، ومن علاماتها إقرار دستور 14 دجنبر 1962 المعد من طرف الحسن الثاني نفسه وحصل على أغلبية عند عرضه على الاستفتاء، وبعد ثماني سنوات، تم إقرار دستور 24 يوليوز 1970، بعد خمس سنوات من حالة الاستثناء، ليأتي دستور 10 مارس 1972 الذي لم يتم العمل به إلا سنة 1977.
وتلى ذلك المرحلة الثانية وهي المراجعات الدستورية التي عرفها دستور 10 مارس 1972 وعددها ثلاث مراجعات، وشملت مراجعة 23 ماي 1980 لتمديد الولاية البرلمانية من أربع سنوات إلى ست سنوات، ومراجعة سنة 1992 التي قامت بإعادة تحديد طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، أما المراجعة الدستورية لسنة 1996 فقد أحدثت غرفة ثانية بالبرلمان هي مجلس المستشارين وإعادة النظر في التقسيم الإداري للمملكة

 

الوثيقة المرجع
قانون المسطرة الجنائية  2016 - العربية
قانون المالية  2016 - العربية
قانون المحكمة الدستورية  2014 - العربية
قانون المسطرة المدنية  2011 - العربية
مدونة الشغل المغربية  العربية
الوثيقة المرجع
إصلاح القضاء في المغرب 2016-يونس المرزوقي-منشور باللغة الانكليزية
الجامع لمبادئ و قواعد القضاء الدستوري المغربي 2015-المحكمة الدستورية-منشور باللغة العربية
دراسة حول عملية صياغة الدستور في المغرب 2014-المؤسسة الاوروبية للدراسات بمالطا-منشور باللغة الانكليزية
دراسة نقدية حول دستور 2011 2012-المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات-منشور باللغة العربية
دراسة نقدية حول دستور 2011 2012-المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات-منشور باللغة الانكليزية
المعجم المفهرس لألفاظ الدستور 2011-المحكمة الدستورية-منشور باللغة العربية
تحليل دستور 2011..هل هو ديمقراطي ام استبدادي 2011-عبد الرحمان النوضة-منشور باللغة العربية
دليل المنازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري 2011-المحكمة الدستورية-منشور باللغة العربية

للإطلاع على الدستور إضغط هنـــــا

+216 31 197 377
ضفاف البحيرة
تونس الجمهورية التونسية 
التسجيل في النشرة الإخبارية


Joomla Extensions powered by Joobi