التاريخ الدستوري للسودان:

كان أول دستور للسودان هو قانون الحكم الذاتي الذي صدر عام 1953 بغرض تنظيم إدارة السودان خلال فترة الحكم الذاتي والتي كانت تنتهي بتقرير السودان مصيره بين الوحدة مع مصر أو الاستقلال.

ثم تم إدخال تعديلات بصورة عاجلة على قانون الحكم الذاتي وإصداره تحت مسمى "دستور السودان المؤقت لعام 1956"، وشكلت أول حكومة بعد الاستقلال لجنة لإعداد دستور دائم، لكن الخلافات اشتعلت في تفاصيل المسودة، وغرق الساسة في جدل المفاضلة بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني الذي اقترحته لجنة الدستور.

وبعد نجاح ثورة أكتوبر الشعبية على نظام الفريق عبود عام 1964 اتفقت الأحزاب والنقابات والاتحادات التي قادت الثورة على العودة إلى دستور عام 1956، وتمت تسميته "دستور السودان المؤقت لعام 1964".

وقد استمر العمل بدستور عام 1964 المؤقت حتى مايو عام 1969 بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات، وانتهى العمل به حين قفز العقيد جعفر نميري إلى السلطة في انقلاب عسكري في 25 مايو عام 1969. وقام قادة انقلاب نميري بتعطيل دستور عام 1964 لتحكم البلاد في إثر ذلك بالأوامر الجمهورية.

وصدر الأمر الجمهوري الخامس كدستور للبلاد بنظام حكم رئاسي لأول مرة في تاريخ السودان عام 1971. وتم الاستفتاء على نميري رئيسا للجمهورية، وحصل -مثله مثل رؤساء الأنظمة الدكتاتورية- على 99% من الأصوات، ثم أصدر نميري في عام 1973 ما سماه "الدستور الدائم للسودان". 

 

الوثيقة المرجع
اصلاح نظام المسؤولية الجنائية الخاص بحماية المال العام في السودان 2017- سامي عبد الحليم سعيد - منشور باللغة العربية
اصلاح نظام الشفافية في السودان 2017- سامي عبد الحليم سعيد - منشور باللغة العربية
تجربة استقلال القضاء في ضوء التجارب العربية 2015- حيدر احمد دفع الله - منشور باللغة العربية
ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية 2015- عبد القادر ورسمه غالب - منشور باللغة العربية
تعددية الهُويات في السودان 2013- نصر الدين عبد الباري - منشور باللغة العربية
تعددية الهُويات في السودان 2013- نصر الدين عبد الباري - منشور باللغة الانكليزية
محاضرات في الرقابة القضائية على اعمال الادارة  2013- عبد الواحد عبد الله ابو راي - منشور باللغة العربية
المحكمة الدستورية الأولى 1998 -2005 وما انجزت ودورها في فحص أحكام المحكمة العليا 2012- عوض الحسن النور- منشور باللغة العربية
لمحة عن القضاء في السودان 2009- الادارة العامة للتطوير الاداري- منشور باللغة العربية

للإطلاع على الدستور إضغط هنـــــا

+216 31 197 377
ضفاف البحيرة
تونس الجمهورية التونسية 
التسجيل في النشرة الإخبارية


Joomla Extensions powered by Joobi