المنظمة العربية للقانون الدستوري

منبر للخبراء و الباحثيين الدستوريين للخوض في السياسات العامة بالمنطقة العربية

المنظمة العربية للقانون الدستوري

متفرقات يومية

كشف وزير العدل التونسي غازي الجريبي الأحد أن وزارته ستعتمد منظومة معلوماتية بهدف تسريع نسق فصل القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين.

وستمكن هذه المنظومة من تخفيف ازدحام المحاكم وتجنيب المحامين والمتعاملين مع المرفق القضائي التنقل للحصول على معلومات من المحاكم.

وأوضح الجريبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه “سيتم توقيع اتفاقية بين وزارتي العدل وتكنولوجيات الاتصال لتجسيم هذا الهدف الذي بدا تحقيقه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي”.

كما أكد وجود توجه لتحسين البنية التحتية للمحاكم التونسية، مشددا على أن ملف تحسين وضع المحاكم وظروف عمل القضاة يتصدر قائمة أولويات وزارة العدل في هذه الفترة.

وأكد وزير العدل التونسي أنه بناء على “الوضعية المزرية” للبعض من المحاكم تم إقرار مشاريع كثيرة في كل المناطق وإعطاء تعليمات لإخلاء ما لا يقل عن أربع محاكم في وضع غير مقبول، إلى جانب تحديث محاكم استئناف وأخرى محلية وعدد من فروع المحكمة العقارية.

ونفذ قضاة تونسيون في فترات سابقة احتجاجات تهدف إلى الضغط على الحكومة لتحسين البنية التحتية للمحاكم التونسية وتطوير ظروف العمل.

وأشار الجريبي إلى أنه تم إحداث 12 دائرة ابتدائية إضافية للقضاء الإداري سيبدأ العمل بها قبل موعد الانتخابات البلدية العام القادم في أقصى الحالات. وأكد أن هذه الدوائر القضائية الإدارية في الجهات ستسهل عملية الفصل في النزاعات الانتخابية.

وقال إن إحداث الدوائر الابتدائية الإضافية التابعة للقضاء الإداري والتي ستتحول إلى محاكم محلية “خطوة كبرى وتحول جذري في تاريخ القضاء الإداري التونسي وتجسيم لا مركزيته”.

وأفاد وزير العدل بأن “2017 سنة تاريخية شهدت تركيز أول مجلس أعلى للقضاء رغم صعوبات المرحلة الانتقالية”، مشيرا إلى أن عملية إرساء المجلس مكنت من تخطي مشكلات تعطل إرساء المحكمة الدستورية كإحدى أهم ضمانات تطبيق الدستور.

المصدر

+216 31 197 377
ضفاف البحيرة
تونس الجمهورية التونسية 
التسجيل في النشرة الإخبارية


Joomla Extensions powered by Joobi