المنظمة العربية للقانون الدستوري

منبر للخبراء و الباحثيين الدستوريين للخوض في السياسات العامة بالمنطقة العربية

المنظمة العربية للقانون الدستوري

متفرقات يومية

أعلنت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين في المحاكم النظامية عن تعليق العمل يوم الأحد الموافق 29- 10- 2017 لمدة ساعة واحدة اعتباراً من الساعة العاشرة وحتى الساعة الحادية عشرة وذلك للمطالبة برفع رواتب القضاة النظاميين أسوة بقضاة المحكمة الدستورية  الذين تمَ رفع رواتبهم بموجب قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستوري صدر مؤخرا وتمّ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي بيان أصدرته جمعية النادي أكدت فيه على أنّ رواتب القضاة  النظاميين قد تآكلت منذ خمسة عشرة عاماً منذ إصدار قانون السلطة القضائية دون أي زيادة في الوقت الذي تمت فيه الزيادة لكافة القطاعات الأخرى مع عدم معارضة النادي لزيادة رواتب أي جهة كانت بما فيها أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتساءلت جمعية نادي القضاة عن أسباب عدم الاستجابة لمطالب القضاة النظاميين رغم قيام جمعية النادي  لسنوات طويلة بلقاءات مطولة وتسطير مراسلات عديدة للجهات المختصة وإشهار توصيات المؤتمرات القضائية المتعاقبة لكن دون أي استجابة تذكر.

وأشارت جمعية النادي إلى أنّ الجهات المختصة لم تنفذ لائحة علاوات القضاة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى المقررة من عدة شهور مضت، ولم يتم الاستجابة لطلب مساواة أعضاء السلطة القضائية بما للسلطات الأخرى من الحق في الحصول على الاعفاء الجمركي، وكذلك عدم الاستجابة لطلب حصول القضاة في المحاكم الأدنى درجة أسوة بقضاة آخرين وبالفئات العليا من موظفي الحكومة في الوقت الذي طالت الامتيازات كافة القطاعات دون القضاة، وعبرت الجمعية عن أن الدول المجاورة تنظر دائما على تحسين وضع القضاة وتحقيق الأمن المعيشي لهم بصورة مطردة لضمان كرامة القضاة باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من ضمانات استقلالهم.

وأكدت جمعية نادي القضاة على حرصها على عدم تعطيل المرفق القضائي والقيام الكامل بمهام العمل القضائي باعتبار القضاء رسالة وليس مهنة، مؤكدة على أنّ ضمانات استقلال القاضي بما فيها ضمان الأمن المعيشي هي حق للمواطن أيضا ويجب على الجهات المختصة أن لا تدفع بالقضاة إلى الاحتجاج لما لذلك من آثار سلبية منها عزوف الخبرات القانونية عن الالتحاق بالقضاء.

وأكدت الجمعية على تعليق العمل يوم الأحد الموافق 29- 10- 2017 لمدة ساعة واحدة من الساعة العاشرة وحتى الساعة الحادية عشرة كخطوة  احتجاجية أولى ومخاطبة السيد رئيس دولة فلسطين لتحقيق مطالب القضاة معتبرة أنّ مجلس إدارة جمعية نادي القضاة سيكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات اللاحقة، وقد تلخصت مطالب جمعية نادي القضاة بما يلي:

1- رفع رواتب القضاة بنسبة متساوية لكافة الدرجات القضائية أسوة بالسادة القضاة في المحكمة الدستورية العليا.
2-  تنفيذ علاوة المخاطرة بأثر رجعي لكافة السادة القضاة المقررة من قبل مجلس القضاء الأعلى من السابق.
3- تمكين القضاة من الحصول على سيارات حكومية أسوة بقضاة المحكمة العليا أو تنفيذ ما طالب به مجلس القضاء الأعلى بحصول كافة القضاة من الحصول على إعفاء جمركي أسوة بأعضاء المجلس التشريعي وغيرهم من سلطات الدولة.
4- منح القضاة في المحاكم الأدنى درجة جوازات سفر دبلوماسية أسوة بالسادة قضاة المحكمة العليا وقضاة الاستئناف.

المصدر

+216 31 197 377
ضفاف البحيرة
تونس الجمهورية التونسية 
التسجيل في النشرة الإخبارية


Joomla Extensions powered by Joobi