المنظمة العربية للقانون الدستوري

منبر للخبراء و الباحثيين الدستوريين للخوض في السياسات العامة بالمنطقة العربية

المنظمة العربية للقانون الدستوري

الأنشطة

على الرغم من ان وجود المجالس النيابية من عدمها لم يعد محلا للنقاش بالنسبة للدول . فان البحث في كيفية تطوير عملها  يبقى ضروريا سيمامن اجل ضمان ممارستها لدور فعال في تطبيق الاسس السليمة للديموقراطية . من هذا المنطلق كان موضوع المجالس البرلمانية خيارا بحثي للمنظمة العربية للقانون الدستوري والذي تناولته في ملتفا دولي انعقد بوهران يومي 14و15 ديسمبر.

 تم خلال هذا الملتقى البحث في التحولات الدستورية التي شهدتها المنطقة العربية في عديد دولها وما ترتب عنها من تساؤلات تطرح كل مرّة حول البنية المثلى للسلطة التشريعية وإذا ما كان الافضل متمثلا في سلطة تشريعية قائمة على غرفة واحدة ام على غرفتين. فتباينت اراء الحضور من باحثين وخبراء حول هذا الموضوع.

اكد مناصرو نظام المجلسين خاصة من منطلقات سياسية و اجتماعية على كون هذا النظام يستوعب اكثر ممثلين عن الفئات الاجتماعية التي قد تنأى بنفسها عن الخوض في غمار التنافس الحزبي او التي قد لا تتمكن من الحصول على مقاعد في المجلس النيابي الواحد لأسباب جغرافية او سياسية او اجتماعية. نافين بذلك فرضية ﺘﻔﺘﺕ  القرار او السلطة ومعتبرين ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ الحقيقية انما هي وحدة  ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ، ﺴﻭاء ﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﻭﺍﺤـﺩ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺴﻴﻥ. كما هو الحال تماما أمام تعدد الوزارات والذي لا يعنى تفتت السلطة التنفيذية، و تعدد المحاكم ودرجاتها والذي لا يعنى كذلك تفتت السلطة القضائية. خاصة اذا ما ﻀـﻡ المجلس الثاني ﺃﻋﻀﺎء ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءة ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨـﺎﺨﺒﻴﻥ. بالاضافة الى ان هذا النظام من شانه منع تفرد مجلس واحد بسن التشريعات، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ الحزب الواحد. بالاضافة للدور التوافقي الذي يمكن للمجلس الثاني ان يلعبه في حال التنافر الشديد بين المجلس الاول والحكومة وذلك خدمتا للمصلحة العامة .

بينما ذهب مناصرو نظام المجلس البرلماني الواحد الى اعتبار هذا المنوال افضل من حيث تيسيره للعمل التشريعي ومساهمته في ربح الوقت بما انه يجنب المراوحة بين هيئتين. بالإضافة الى ان تجارب نظام الغرفتين في المنطقة العربية كثيرا ما كانت ذريعة للسلطة التنفيذية للتدخل في صلاحيات نظيرتها التشريعية مما يحول دون تحقق احد اهم الاسس الديموقراطية والمتمثلة في الفصل بين السلط.

في النهاية ساهمت المنظمة العربية للقانون الدستوري في تقريب وجهات النظر وخلصت الى انه:

*لا يمكن تبني نموذج برلماني اوحد واعتباره المثال الانسب لكل الدول للنسج على منواله . فالشكل البرلماني يبقى في علاقة وثيقة بما تعيشه كل دولة في خصوصيتها على سبيل نظام الحكم فيها( موحد- فيديرالي) وضعها السياسي( مستقر- متوتر) وضعها الثقافي والاجتماعي (مدى وجود اقليات وكيفية ادارة الاختلاف ) وضعها الاقتصادي( مدى العبء النقدي للخيار) بالاضافة الى ما يمكن ان يطرحة الوضع الاقليمي والدولي من تحديات.

 

معرض الصحافة

ولاية وهران

وكالة الانباء الجزائرية

يومية النصر الاخبارية

يومية جزايرس الاخبارية

 

 

+216 31 197 377
ضفاف البحيرة
تونس الجمهورية التونسية 
التسجيل في النشرة الإخبارية


Joomla Extensions powered by Joobi